أصبح التعليم على رأس أولويات دول العالم لتحقيق التنمية الشاملة فيها. فالتعليم حق من حقوق الإنسان الذي يمّكن الأفراد والمجتمعات من تنمية ثقتهم بأنفسهم، ومن ترسيخ الهوية الثقافية لديهم. وفي حقيقة الأمر فإن التعليم يعد أمرا ضروريا للحد من الفقر في دول العالم، بالإضافة إلى إتاحته العيش بسلام بين شعوب هذه الدول. فالتعليم هو القوة الدافعة للتنمية المستدامة بكل أبعادها: الاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والاقتصادية والبيئية، والإيكولوجية؛ مما يسهم في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDG) وفقا لرؤية 2030.
فقد تعهد المجتمع الدولي بتطوير التعليم في جميع أنحاء العالم، حيث ينص الهدف الرابع من خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠ على “ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل، وإتاحة فرص التعلم مدى الحياة للجميع”.
وينبغي تحقيق الأهداف المتفق عليها دوليا من خلال الأنشطة التي تُشكل في ضوء سياسة التنمية في قطاع التعليم، والمبدئ الحاكم في هذه العملية هو “التعلم مدى الحياة”؛ لإتاحة الفرصة للجميع لاكتساب المعارف والمهارات من الطفولة إلى الكبر. فاستراتيجية التعليم المقترحة في البلدان النامية قائمة على “خلق فرص عادلة للتعليم الجيد”، وهذا يتطلب وضع أولويات لتطوير التعليم ومداخله. فالتطوير الشامل يغطي كل مراحل التعليم: بداية من رياض الأطفال، ثم المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية والتدريب المهني والتعليم العالي وتعليم الكبار.
ونظرًا لوجود العديد من الكيانات المشاركة في قطاع التعليم بمختلف مراحله، وكذلك لتشابك المصالح والعلاقات المتبادلة بينهم، أصبح من الضروري توفير أنظمة معلومات دقيقة وحقيقية؛ لتقديم كافة التيسيرات اللازمة لوضع استشارات سياسية موثرة في عملية تطوير التعليم، وكذلك التغلب على بعض التحديات المالية التي تواجه عمليات التطوير.
تقدم ورشة العمل بجامعة القاهرة من خلال جلساتها، ومناقشاتها نماذج مبتكرة لتطوير التعليم في الدول النامية، واعتماد مداخل واستراتيجيات حديثة.